العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم" اهـ (¬١).
وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀: "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ﵀ ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرها، وهذا العلم اليقنّي علم نظري برهاني، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل.
وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأنت قلبه إليها. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد" اهـ (¬٢).
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀: والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن فيه فإنه يفيد العلم واليقين، سواءً كان في الصحيحين أو في غيرهما: وأما ما تنازعت الأمة فيه، فصححه بعض العلماء وضعفه آخرون فإنما يفيد عند من صححه الظن الغالب فحسب. والله أعلم اهـ (¬٣).
سادسا: أما قول إقبال: "لما كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة .... " إلى أن قال " ... ولعل هذا هو السبب في أن أبا حنيفة .... لم يكن يعتمد على الأحاديث" اهـ.
فهذه محاولة من إقبال لإلغاء التشريع الجنائي المذكور في الأحاديث النبوية من الشريعة الإسلامية.
إن صلاحية قانون الإسلام لكل زمان ومكان وتطبيقه على حرفيته بدون تغيير وتبديل هي ميزة من مزايا الإسلام التي لا توجد عند أي دين من الأديان، إذ أن