القاعدة المطبقة المستقرة في شريعتنا الإسلامية، ينبثق استقرارها من صلاحيتها لكل زمان ومكان، فهي لا تتقيد ولا تتبدل بتغيير الأزمنة والأمكنة، لأنها تراعي المصالح الأساسية لكل مجتمع يقوم على وجه الأرض، ولا يمكن أن تعتبر صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان دليلًا على جمودها كما يدّعي أعداء الإسلام، بل هي أصدق دلالة على كمالها الذي يبحث عنه فقهاء التشريع في كل العصور.
وفي هذا يقول أحد علماء الاجتماع القانوني في أمريكا اليوم "روسكو باوند" (Roscoe pund) والذي تولى القضاء في محكمتها العليا وأستاذية فقه القانون بجامعة هارفارد بأمريكا أعوامًا طويلة، في مقدمة كتابه "القواعد الأساسية لعلم الاجتماع القانوني" الذي ألَّفه "يوجين ألريك" (Eugene Elrick) بعد بحث مستفيض في طبيعة القانون:
"إن البحث استمر قرونًا طويلة من الزمان للوصول إلى حل لمشكلة إيجاد التوازن بين الاستقرار في القاعدة القانونية وإلى الحاجة إلى التغيير وهو الأمر الذي نعتبره المشكلة الأساسية في النظام القانوني ........ وإن محاولات قد بذلت للربط بين هذه الضروريات الماسة لقيام النظام القانوني وبين نوع من نظام عالمي للقانون، يعبر عن المثل العليا التي ينبغي أن تقوم، والتي ينبغي أيضًا أن تتحقق، وحين تتحقق هذه المحاولات يصبح بين أيدينا بالفعل، في النهاية قانون مثالي كامل، ولا بد أن يكون كذلك عامًا في كل مكان وفي كل زمان صالحًا للتطبيق في كل مكان يسكنه البشر" اهـ (¬١).
فالمطلوب الإشارة إلى الاستقرار في القانون مطلب يسعى إلى الوصول إليه علماء القانون في أمريكا وكذلك في غير أمريكا، فيحاولون إيجاد نظام عالمي عام صالح للتطبيق بالفعل في كل زمان ومكان وعلى كل جنس من البشر، وهم يبحثون