م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.
فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.
وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.
١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٨ - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [٢/ ١٤٦/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.
وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.
١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٩ - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة