قال أبو بكر:
م ٣٨٢٧ - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٢٨ - فإن باع العامل أو اشترى (١)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا (٢)
قال أبو بكر:
م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣).
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب ﵁، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.