٢- ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين افتروا الأحاديث ونسبوها زورًا وبهتانًا إلى الرسول ﷺ أو إلى أصحابه ﵃.
٣- نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده مما أدى إلى اختلاط الصحيح بغير الصحيح والتباس الحق بالباطل.
لذا فإنه ينبغي التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور، وعلى هذا فإن التفسير بالمأثور نوعان:
أحدهما:
ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله.
ثانيهما:
ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقة، وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله حتى لا يغتر به أحد١.