فليس ما قدمه من الحال مما سبيله أن يفسر بما فسره به لأن ذلك الشرط لا يوجب ما أتبعه إياه.
التتميم: أن يؤتى بجميع المعاني التي تتم بها جودة الكلام كقول عمر بن الخطاب ﵁ في صفة الوالي: يجب أن يكون معه شدة في غير عنف ولين في غير ضعف.
وجودة التقسيم: أن تستوفي الأقسام كلها.
وفساده يكون: إما بتكرير المعاني كما كتب بعضهم: فكرت مرة في عزلك وأخرى في صرفك وتقليد غيرك.
وأما مدخول الأقسام بعضها من بعض كما كتب الآخر: فمن جريح مضرج بدمائه وهارب لا يلتفت إلى ورائه وقد يكون الجريح هارباً والهارب جريحاً.
وإما بإخلال كما كتب بعض رؤساء الكتاب إلى عامله: إنك لا تخلو من هربك من صارفك من أن تكون قدمت إساءة خفت منها أو خنت في عملك خيانة رهبت تكشيفه إياك عنها فإن كنت أسأت إليه فأول راضٍ سنة من يسيرها وإن كنت خنت خيانة فلابد من مطالبتك بها.
فكتب هذا العامل تحت هذا التوقيع: قد بقي من الأقسام ما لم تذكره وهو إني خفت ظلمه إياي بالبعد منك وتكثيره علي بالباطل عندك ووجدت الهرب إلى حيث يمكنني فيه دفع ما يتخرصه أنفي للظنة عني والبعد عمن لا يؤمن ظلمه إيامي أولى بالإحتياط لنفسي.
فوقع الكاتب تحت ذلك: قد أصبت فصر إلينا آمناً ظلمة عالماً بأن ما يصح عليك فلا بد من مطالبتك به.
وأما الإخلال في غير التفسير فكما كتب بعضهم: إن المعروف إذا زجا كان أفضل منه إذا أكثر وأبطأ.