/الذى يمكن المأمور أن يفعله أو يتركه، ولكنه فعل واقع به من الله ﷿.
واعلم أنّ من أصحاب المعانى من قال: إن صيغة الأمر مشتركة بين هذه المعانى، وهذا غير صحيح، لأن الذى يسبق إلى الفهم هو طلب الفعل، فدلّ على أن الطلب حقيقة فيها دون غيره، ولكنّها حملت على غير الأمر الواجب بدليل، والأمر الواجب هو الذى يستحقّ بتركه الذّمّ، كقوله تعالى: ﴿وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اِرْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ (١) فذمّهم على ترك الركوع، بقوله: ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١).
فصل
النهى: هو المنع من الفعل بقول مخصوص، مع علوّ الرّتبة، وصيغته: لا تفعل ولا يفعل فلان، فمن النهى للمواجه: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ﴾ (٢) - ﴿وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ﴾ (٣) ومنه قوله ﵇: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا (٤)» ومن النهى للغائب: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) - ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ (٦) فهذا كلّه يراد به التحريم.
وقد ترد هذه الصيغة والمراد بها التنزيه، كقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٧) أى لا تتركوه، وليس ذلك بحتم، وكقول النبىّ ﵌: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها