٦-أن حديث جعفر بن الزبير حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه١.
٧-أن القياس الذي ذكروه قياس في مقابل النص فيكون فاسداً٢.
وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
١-القول بأن حديث طلق حديث ضعيف باتفاق المحدثين غير مسلم فقد صححه كما سبق في تخريجه الطحاوي، وابن حبان، وابن حزم وغيرهم٣.
٢-دعوى النسخ لا تقبل إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ٤
٣-أن كثرة الرواة لا أثر لها في باب الترجيحات لأن طريق كل واحد منهما غلبه الظن فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة٥.
الراجح:
أطال أهل العلم النقاش حول هذه المسألة وأكثروا الاحتجاج لها وذهب كل فريق يرجح حديثه الذي احتج به بمرجحات ومبررات وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الجمع بين الأدلة فحمل الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب٦ وأخذ به الشيخ محمد ابن عثيمين ﵀ للقرينة الصارفة في حديث طلق السابق ذكره وهي: "وهل هو إلا بضعة منك" وليس فيه نسخ، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ.