فصل في أحكام أهل الذمة (١)
(ويلزم الإمام أخذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس (٢) والمال والعرض (٣) وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزنا (٤) (دون ما يعتقدون حله) كالخمر (٥) لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم (٦) .
(١) أي فيما يجب عليهم ولهم، بعقد الذمة، مما يقتضيه عقدها لهم.
(٢) فمن قتل أو قطع طرفا، أخذ بموجب ذلك كالمسلم، لما في الصحيحين، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتله ﷺ.
(٣) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه، أو قذف إنسانا، أو سبه ونحوه، أقيم عليه ما يقام على المسلم.
(٤) والسرقة كما تقدم على المسلم إذا زنا أو سرق، ونحو ذلك.
(٥) وأكل لحم خنزير، ونكاح محرم، ولأنهم يقرون على ذلك، وهو أعظم جرما، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، لتأديهم به، وكذا دون ما يرون صحته من العقود، ولو رضوا بحكمنا، ما لم يرتفعوا إلينا، قال الشيخ: وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه، أو بنت أخته، كان ولده منها يلحقه، ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين لاعتقادهم حله.
(٦) أي قريبا فيشترطه الإمام عليهم لاشتراط أهل الجزية ذلك على أنفسهم
حيث قالوا: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين، في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا فرق شعر، إلخ، وأمضاه عمر ﵁.
