لأنه يكثر فيه الغرر (١) وإن وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه صح (٢) قال في المبدع: وظاهر كلامهم – في بع من مالي ما شئت – له بيع ماله كله (٣) (والوكيل في الخصومة لا يقبض) (٤) لأن الإذن لم يتناوله نطقًا ولا عرفًا (٥) لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض (٦) .
(١) لكثرة ما يمكن شراؤه. وعنه: ما يدل على أنه يصح، وهو ظاهر ما اختاره في المغني، وقال أحمد – في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك -: إنه جائز.
(٢) لأنه يعرف ماله، فيعرف أقصى ما يبيع، فيقل الغرر، وما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه، وكذا لو وكله في قبض ديونه، أو الإبراء منها، أو ما شاء منها صح.
(٣) أي ظاهر ما ذكره الأصحاب تعريجا، وتكون "من" بيانية لا تبعيضة.
(٤) وهذا مذهب الشافعي، ولا يقبل إقراره على الموكل بقبض الحق، ولا غيره وهذا مذهب مالك، والشافعي، لأن الإقرار يقطع الخصومة وينافيها، فلم يملك الوكيل الإقرار فيها، كالإبراء أو المصالحة على الحق بلا خلاف.
(٥) لأن معنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق، لا في قبضه.
(٦) وفي الإنصاف: الذي ينبغي أن يكون وكيلا إن دلت قرينة، كما اختاره الموفق وغيره فيما إذا وكله في بيع شيء: أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة، وفي الفنون: لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة. قال في الإنصاف: هذا مما لا شك فيه. وإن ظن ظلمه توجه المنع، وصوبه. وفي قوله ﴿وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق، أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره.
