نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأَصحاب (١) وقدمه في التنقيح (٢) وتبعه المصنف في الإقناع (٣) وقطع به في المنتهى (٤) وإن شرط رب الأرض أن يأْخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي لم يصح (٥) وإن كان في الأرض شجر، فزارعه على الأرض، وساقاه على الشجر صح (٦) .
(١) وفي الفروع: لا يصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما.
(٢) وعبارته: تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض.
(٣) فقدم أن المزارعة لا تصح إن كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر أو البذر من ثالث أو البقر من رابع، لكن قال: وعنه: لا يشترط كون البذر من رب الأرض. واختاره الموفق، والمجد، والشارح، وابن رزين، وأبو محمد الجوزي، والشيخ، وابن القيم، وصاحب الفائق، والحاوي الصغير، وهو الصحيح، وعليه عمل الناس.
(٤) فقال: فصل، وشرط علم بذر، وقدره، وكونه من رب الأرض. ولم يعرج على القول الثاني، وهو أسعد بالدليل.
(٥) كما لو اشترط لنفسه قفزانا معلومة، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك، فيختص به المالك، وقال الشيخ: وإذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي جاز كالمضاربة، وكاقتسامهما ما بقي بعد الكلف السلطانية.
(٦) نص عليه، وفي الإنصاف: بلا نزاع. اهـ. سواء قل بياض الأرض
أو أكثر، قال أحمد: قد دفع النبي ﷺ خيبر على هذا، ولأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما، فجاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة.
