وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له (١) (وتصح إجارة الوقف) (٢) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر (٣) (فإن مات المؤجر فانتقل) الوقف (إلى من بعده لم تنفسخ) (٤) لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته، كمالك الطلق (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 5, halaman 312
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 5، ص 312 (SanadKitab #12216, hlm. urut 2565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.