وجه الدلالة:
دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
١ ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (¬٢).
المناقشة:
نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (¬٣).
٢ ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (¬٤).
٣ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (¬٥).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.