وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره ﵇ بالآخر فالآخر".
واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣).
رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعاً بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن ﵇ مبينًا (٥) ,وقد قال: (لتبين للناس) (٦).
عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) (٧).
ثم: هو ﵇ مبيِّن بهما (٨).
