من اللفظ العام (١)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (٢) مساو للعام.
وسبق (٣) الأشهر عن التميمي (٤) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (٥).
وحكى القاضي (٦) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.
وأجازهما القاضي (٧)، وهو ظاهر كلام أحمد (٨).
ومنع ابن عقيل (٩) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (١٠).
وسبق (١١) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.