مسألة
تقريره ﵇ ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفاً لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (١) مطلقًا أو عن فاعله.
لنا: دليل (٢) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.
رد: بجوازه (٣) -زاد الآمدي (٤): قطعا- فجاز تخصيصه.
ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧).
وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع