في المغني (١) وغيره، وقيدوه قياسًا على الإِطلاق (٢)، واختار (٣) في "ليتزوجن": يحنث (٤) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات (٥).
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
Baca Juz 3, halaman 998
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 998 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1084)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.