ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (١).
فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.
فجوابه: (٢) شرطه (٣) تنكير الأعم (٤) ليعم على البدل.
فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".
فجوابه: يمنع منه استقلاله (٥) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (٦) قرينة "زيد".
القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.
وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.
وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.