قال الآمدي (١): "منعه الأكثر، وجوزه الأقل"، ثم اختار قول من جوزه بحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا، وذكره بعض أصحابنا (٢) عن طائفة من أصحابنا وغيرهم والمالكية.
وجه الأول (٣): رَدُّ الشارع في ذلك إِلى المظان الظاهرة دفعاً للعسر واختلاف الأحكام، ولهذا لم يرخّص للحَمَّال ونحوه للمشقة.
ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عدم التأثير، استغناء بأصل الحكمة.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1210 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1296)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
