وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (١)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو (٢) محمد (٣) بن المَنِّي وصاحب الروضة- يقول: (٤) الشارع جعل الوصف المناسب موجباً لحسن
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 152 (SanadKitab #122256, hlm. urut 236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
