وكذا قال الآمدي (١): ليس تكليفاً، للإِجماع على أن الآخرة دار مجازاة. كذا قال.
وقال ابن حامد من أصحابنا: ذهبت طائفة من أصحابنا إِلى إِطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زَمِن (٢) وأعمى (٣) وغيرهما، وهو مذهب جهم وبرغوث (٤).
ولنا خلاف: هل القدرة لا تكون إِلا مع الفعل، أو قبله -بمعنى سلامة الآلات- كقول المعتزلة (٥)؟.
قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه (٦): أن من قال: لا تكون إِلا معه كلف كل واحد (٧) ما لا يطيقه.
