وأجاب أبو الخطاب (١) وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله (٢) الأكثر (٣) - بمخالفة (٤) أهل العصر، بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني (٥) بأدلة الإِجماع (٦).
رد: بالمنع لتحقق قول الماضي (٧) لا من سيوجد.
مسألة
اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي (٨) محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.
وقيل لأبي الخطاب (٩): من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا (١٠) (١١) يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي
