فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه (١) ببعض جاز عند أحمد (٢) ومالك والشافعي وجمهور (٣) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] (٤): (حتى تزهي (٥))، و (إِلا سواء بسواء) (٦).
مسألة
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (٧) ورفع
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 616 (SanadKitab #122256, hlm. urut 701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
