ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إِلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (١).
رد (٢): (٣) المراد (٤) طلبه في المستقبل، ولو سلم (٥) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.
رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (٦) طلب فعل مع المنع من تركه.
القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (٧).
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 697 (SanadKitab #122256, hlm. urut 782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
