قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.
رد: خلاف الظاهر.
مسألة
الحكم المعلق على علة: هل يعم أوْ لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (١) في القياس.
مسألة
الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (٢)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.
ومَنْ نفى العموم -كالغزالي (٣) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضًا، كذا ذكره الآمدي (٤) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (٥): إِن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإِن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (٦).