ذلك، بناء على اختلافهم في طريقة عدّ الأحاديث (¬١). هذا عدا ما في الكتاب من الموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين.
٦ - ويُعَدُّ "صحيح البخاري» أول كتاب في السُّنَّة يكتفي بالصحيح المجرَّد من الأحاديث، فقد كانتْ كتب السُّنَّة قبله تخلط ما بين الصحيح والضعيف من الحديث، فلا يستطيع الناظر فيها أن يميّز بينهما، إلا إن كان من ذوي العلم والاختصاص، الأمر الذي دعا الإمام البخاري إلى إفراد الحديث الصحيح وحده.
٧ - لكن لم يقصد البخاري استيعاب كل ما صحَّ عن رسول الله ﷺ، لأنه لو فَعَلَ ذلك لطال الكتاب جداً، لذلك صحَّ عنه أنه قال: "لم أُخرج في هذا الكتاب الا صحيحاً، وما تركتُ من الصحيح أكثر". وفي رواية، قال: "ما أَدخلتُ في كتابي الجامع الا ما صحَّ، وتركتُ من الصحيح حتى لا يطول" (¬٢). ولذلك نجد الإمام البخاري يحكم بصحّة كثير من الأحاديث فيما ينقله عنه تلميذه الإمام الترمذي (¬٣)، مما لم يخرّجه في صحيحه.
٨ - وقد رتَّب البخاري صحيحه على الكتب والأبواب، فبدأه ب كتاب "بدء الوحي"، ثم كتاب "الإيمان"، ثم كتاب "العلم"، ثم كتاب "الوضوء" .. إلى أن ختمه بكتاب "التوحيد"، وأدرج تحت كلّ كتاب أبواباً عدة.
٩ - وتسمية البخاري له ب "الجامع"، يدلّ على أنه لم يحصره في نوع معين من الأحاديث، بل هو مشتمل على جميع أنواع الحديث المحتاج إليها، من