وجود ظاهر يغني عنه، مع أن التقدير والأضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة (١)، ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك. والله أعلم بالصواب.
[إملاء ١٠٢]
[حذف مفعول الفعل المتعدي في قوله تعالى: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾]
وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثلاث وعشرين على قوله تعالى: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ (٢): هذا من باب قولهم: فلان يعطي ويمنع، ويصل ويقطع، مما استعمل فيه الفعل المتعدي محذوفاً مفعوله حذفاً غير مقصود به مفعول مراد، كأنه قيل: يفعل العطاء والمنع والصلة والقطع، من غير قصد إلى مفعول مراد على نحو خصوص أو عموم. وهو أبلغ في المدح من القصد إلى مفعول، على طريقة خصوص أو عموم. وغذا قصد هذا المعنى لما فيه من المبالغة، ثم قصد المتكلم به ذكر خصوصية متعلقة أجراه مجري الأفعال غير المتعدية، وجعل ذلك كأنه (٣) محل له، وكذلك قول الشاعر:
وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها ... إلى الصيف يجرح في عراقيبها نصلي (٤)
...
وموضع الاستشهاد من البيت: يجرح في عراقيبها. ومن الآية: ﴿وأصلح