الحديث من ذلك -وإن لم يكن المذكور راويًا مشهورًا (¬١) - ما شَذَّ عن كِتاَبيْ أبي الحسن علي بن عمر، وأبي محمد عبد الغني بن سعيد، المُصَنِّفَين في المُؤتِلف والمُختلف، وفي مُشْتَبِه النِسبة، وأنه يذكر ما (¬٢) رُسِم فيهما، أو في أحدهما عَلى الوَهَم، ودَخَل عَلى مُدَوِّنه فيه الخَطَأُ والسَهْو، ويُبَين فيه صَوابَه، ويُورِدُ شَواهِدَه ويَذكُر صَحِيح ما اختلفوا فيه مِمَّا انتهى إليه عِلمُه، ويُقِر ما أَشْكَل عليه من ذلك، لِيَنْسُب كُلَّ قولٍ إلى صاحبه، وجعله خمسة فصول:
أورد في الأول منها: ما لم يذكراه، ولا واحِدٌ منهما.
وفي الثاني: أوهام كُتُبِهم.
وفي الثالث: ما أَغفلاه مِمَّا أوردَا له نَظَائِر.
وفي الرابع: أَشياءَ ذَكَراها وقَصَّرا في شَرحِها وإيضْاحِها، فَبَيَّنها، وأَتَمَّ نُقْصَانها.
وفي الخامس: ما أورداه من الأحاديث نَازِلَةً، ووقعت له عالية.
ولما أَنْعَمتُ النظَر فيه، وجَدتُه قَدْ ذَكَر في الفَصل الأول: ما قد ذكراه أو أحدهما.
وفي الفصل الثاني: قد غَلَّطَهُما في أشياء لم يَغْلِطا فيها، وأَخَلَّ بأوهام لهما ظَاهِرة.
وفي الفصل الثالث: قَدْ كتب (¬٣) أشياءَ ذَكراها أو أحدهما، وأَخَلَّا (¬٤) بِنَظائِرَ لِما ذَكراه، لم يَهْتَدِ إليها.
وفي الفصل الرابع: لم يَشْرَح مِنْ مَا ضَمِن بَيَانَه إلا شَيئًا يَسِيرًا، وفي كتبهم أشياء كثيرة (¬٥) تحتاج إلى شرح وبيان وإيضاح وتعريف، ولا سِيَّما كتاب