وللتأكيد على عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي ﷺ بالتهيئة وتذليل الوصول إليها، سأذكر أبرز أوجه التحريم فيما يلي:
١ ثبوت النهي استنادًا على أمر الخليفة الراشد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، بإزالة المعالم الدالة على تلك الآثار مع قرب العهد النبوي، فقد ثبت:
أ أنه ﵁ أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان؛ سدًّا للذريعة المفضية إلى الشرك (¬١)، وهو كما جاء في الأثر الثابت عن الإمام نافع ﵀: أن عمر ﵁ لما بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، فأمر بها فقطعت (¬٢)، فإذا كان هذا فعل عمر ﵁ بالشجرة التي جاء ذكرها في القرآن، وبايع تحتها رسول الله ﷺ الصحابة ﵃ فماذا سيكون حكم ما عداها؟ (¬٣).
ب أنه ﵁ أمر بتعمية قبر دانيال ﵇، وأن يُخفى عن الناس، وأن تدفن الرقعة التي وُجدت معه (¬٤).
كما جاء في الأثر الصحيح ما رواه أبو خلدة خالد بن دينار، قال: حدثنا أبو العالية قال:
Rujukan halaman ini:إحياء الآثار دراسة عقدية، ص 122 (SanadKitab #1274, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
