* الشبهة الأولى: ادّعاء وجود أسانيد تثبت صحة نسبة الأثر للنبي ﷺ (¬١)، والاحتجاج بشهادة أئمتهم وعلمائهم على يقين نسبتها للنبي ﷺ (¬٢).
تفنيد هذه الشبهة:
١ دعوى مجردة عن الدليل والبرهان القاطع؛ لعدم إفصاحهم عن رجال السند واتصاله، وأسماء الأئمة الذين شهدوا يقينًا بنسبة الأثر للنبي ﷺ.
أي: ليس لديهم إثبات صحيح يُحتج به، إذ إنهم كعادتهم يوهمون الناس والبسطاء بوجود إثباتات وشهادات وأسانيد، وهي في الحقيقة ليس لها أصل صحيح.
٢ لا يُكتفى في إثبات صحة نسبة الأثر بالإشارة إلى شهادة أئمة وعلماء مجهولين أو مبهمين دون التصريح بأسمائهم، ومعرفة أحوالهم؛ لأهمية ما يترتب على هذا الأمر من عبادة شرعية يجب مراعاة صحة نسبتها يقينًا.
٣ دعوى وجود ما يثبت صحة الأثر بشهادة الأئمة، والأسانيد كلها قائمة على مكاشفة، أو إلهام، أو رؤى منامية تعتمد على أصولهم ومصادر تلقيهم في الاستدلال (¬٣) التي تخالف أصول أهل السُّنَّة؛ لتقديمهم المكاشفات وغيرها من الأصول الباطلة على الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.
فلا يُفهم من أن المقصود من ادّعائهم بوجود السند الصحيح المتصل عن الرواة العدول؛ بل هو سند مزيف لا يعدوا عن كونه معتمدًا على أحد أصولهم الباطلة، التي تخالف أصول أهل السُّنَّة والجماعة.