السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟ (١)
قاعدة (٢) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (٣) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (٤) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (٥) عدم استقلاله
(١) فى هامش المخطوطة لوحة ٩٠ الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة ٢.
(٢) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص ١٤٤ والبرهان جـ ١ ص ٣٧٢، والإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ ٢ ص ٥٩٦ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٣. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ ٢ ص ١٠٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٧٤. والآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٩٧. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص ٢ ص ١١٠ إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ١١٠.
(٤) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(٥) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤ تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.
