قلت: فيه نظر؛ لأن إطلاق الموالي على الفريقين من الاشتراك اللفظي، وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه، وهي: الانحصار في الوجود، فصار المعنى الآخر غير مراد، وأما عند عدم القرينة. . فيُحمل عليهما احتياطًا أو عمومًا على خلاف في ذلك في الأصول، بخلاف الوقف على الأخوة؛ فإن الحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ، فمن صدق عليه هذا الاسم. . استحق من الوقف وإن لم يوجد عند الوقف، إلا أن يقيد بالموجودين حالة الوقف. . فيتبع تقييده، والله أعلم.
٣٠٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٢١]: (والصفة المتقدمة على جُمل معطوفة تُعتبر في الكل؛ كـ "وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي"، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عُطف بـ "واو" كقوله: "على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين"، أو "إلا أن يفسق بعضهم") فيه أمور:
أحدها: أن هذا المثال من عطف المفرادات لا من عطف الجمل، إلا أن يقدر لكل واحد عامل، وهو بعيد، وقد سلم "الحاوي" من ذلك؛ فإنه لم يمثل (١).
قال في "المهمات": الصواب: تمثيله بـ (وقفت على فلان داري)، و (سبلت على أقاربي ضيعتي)، و (حبست على عتقاي بستاني)، وقد ذكره الإمام في الأصول (٢)، ثم قال في "المهمات": لا بد من أحد مسلكين؛ إما الأخذ بمثالهم، وتجوّزوا بلفظ الجمل، فلو كانت جملًا حقيقة. . لم يَعُد إلى الجميع، وإما الأخذ بما قالوه في الجمل، فالمفردات بطريق الأولى، لكن يبعد القول به في الصفة المتقدمة على الجمل؛ لأن المفردات معطوفة على ما أضيفت إليه الصفة، فالمضاف مقدر في الكل، بخلاف الجمل؛ فإن كل واحدة مستقلة، والصفة مع الأولى خاصة، وأما المتأخرة. . فعودها إلى الكل صحيح، قال: والظاهر: ما قالوه في الصفة المتأخرة لا المتقدمة على الجمل، وفي الإطلاق من "الروضة" وأصلها: أن الظاهر: عود الاستثناء للأخيرة فقط، ومثله بقوله: إن شاء الله (٣).
ثانيها: تقييد الاستثناء بحالة العطف بـ (الواو)، يخرج العطف بـ (ثم)، وقد سبقه إليه الإمام (٤)، والمعتمد إطلاق الأصحاب العطف؛ ولذلك لم يقيده "الحاوي" بالواو (٥)، وصرح