الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشراء بالقرض من المقرض: أن ملكية القرض انتقلت عنه فلا يكون الشراء منه شراء من الشخص بماله.
المسألة الثالثة: ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض:
وفيها فرعان:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت:
الذي يثبت في ذمة المقترض هو بدل القرض لا عينه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض: أن ملكية القرض انتقلت إليه ولم يعد ملكاً للمقرض فلزم رد بدله.