المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله
قال المؤلف ﵀: "بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - توجيه الحلول.
٢ - ما يترتب عليه.
المطلب الأول توجيه الحلول
مما وجه به حلول القرض المؤجل ما يأتي:
١ - أن الأصل في القرض الحلول والحال لا يتأجل.
٢ - أن تأجيل الحال عدة وتبرع فلم يلزم الوفاء به.
٣ - أن القرض عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف.
المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
١ - لزوم الوفاء عند الطلب.
٢ - تحريم التأخير من غير عذر.
٣ - جواز العقوبة على التأخير من غير المعذور.