المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة غير جائز التصرف.
٢ - توجيه هذا الشرط.
المسألة الأولى: أمثلة غير جائز التصرف:
من أمثلة غير جائز التصرف ما يأتي:
١ - الصغير.
٢ - السفيه.
٣ - المملوك.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه كون الراهن جائز التصرف: أنه إذا لم يكن كذلك لم ينفذ تصرفه فلا يصح رهنه.
المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان مالك التصرف في الرهن.
٢ - توجيه هذا الشرط.
٣ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: بيان المالك للتصرف في الرهن:
مالك التصرف في العين ثلاثة وهم:
١ - مالك العين نفسه.
٢ - وكيل المالك للعين.
٣ - ولي مالك العين المحجور عليه.