الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد يمكن أن يتغير فيه المبيع لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا تقدمت رؤية المبيع على العقد بزمن يتغير فيه المبيع؛ هو جهالة المبيع حال البيع، لاحتمال أنه تغير، وتصحيح العقد في هذه الحالة يؤدي إلى الغرر.
الجانب الثاني: تقدم الرؤية على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
٢ - حكم البيع.
٣ - خيار المشتري إذا وجد المبيع متغيراً.
الجزء الأول: مقدار الزمن الذي لا يتغير فيه المبيع.
الزمن الذي لا يتغير فيه لا المبيع لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع، والمنطقة التي يكون فيها، والوقت الذي يقع فيه العقد، فيرجع في ذلك إلى العرف، فالفاكهة تتغير في الزمن القصير، والحديد لا يتغير في سنوات.
الجؤء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا كان الزمن الواقع بين رؤية المبيع وبين العقد لا يتغير المبيع فيه، كان البيع صحيحاً.