الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ العوض إذا كان أداء الشهادة ليس متعينًا على الآخذ: أنه لا يجب عليه أداء الشهادة فجاز له أخذ العوض عنه كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى.
المسألة الثانية: الصلح عن شهادة الزور:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الصلح عن أداء شهادة الزور.
٢ - الصلح عن ترك شهادة الزور.
٣ - العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور.
الفرع الأول: الصلح عن أداء شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
١ - صورة الصلح عهن شهادة الزور.
٢ - حكم الصلح عن شهادة الزور.
الأمر الأول: صورة الصلح عن شهادة الزور.
من صور الصلح عن شهادة الزور: ألا يكون عند المدعي إثبات فيعمد إلى بعض من يبيع آخرته بدنياه ويصالحهم على أن يشهدوا له بمبلغ من المال.
الأمر الثاني: حكم الصلح على أداء شهادة الزور:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصلح على أداء شهادة الزور حرام لا يجوز وهو من الكبائر بالنسبة إلى الشهود وبالنسبة للمشهود له.