الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدين دخل يكفيه:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الترك.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن للمحجور عليه دخل يكفيه ترك له ما يكفيه ومن يمونه بالمعروف من مسكن ونفقة ومخير ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ترك ما يكفي المفلس من ماله أنه يتضرر بعدم ترك ما يقوم بكفايته، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الغرماء بضرر صاحب المال.
الأمر الخامس: ما يقضى من الديون:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الديون.
٢ - بيان ما يقضى من الديون.
٣ - بيان ما يقدم منها.
الجانب الأول: بيان الديون:
من الديون التي تتعلق بذمة المفلس ما يأتي:
١ - أرش الجناية سواء كانت من المفلس نفسه أم من ماله.
٢ - الديون المتعلقة بعين المال كالديون التي برهن.
٣ - الديون المرسلة كالقرض وثمن المبيع والأجرة والضمانات والصداق وعوض الخلع ونحو ذلك.
الجانب الثاني: ما يقضى من الديون:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يقضى.
٢ - التوجيه.