الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.
٢ - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.
الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:
من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (١). كما سيأتي في شركة الأبدان.
٢ - قوله ﷺ: يقول الله ﷿: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) (٢).
الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.
٢ - توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.
الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.
وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٣).