الجزء الثاني: حكم الخلط:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط خلط رؤوس أموال الشركة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط خلطها.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - التوجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول بعدم الاشتراط:
وجه هذا القول: بأن المقصود من الشركة الربح والتضامن في الخسارة وهذا لا يتوقف على الخلط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا لم يحصل الخلط لم يتحقق معنى الشركة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اشتراط الخلط.