الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه. فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي:
١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه.
الجانب الثالث: خلط المالين:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم اشتراط الخلط.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة الخلط.
٢ - أمثلة عدم الخلط.
الجزئية الأولى: أمثلة الخلط:
من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط:
من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.