الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز من التصرفات ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - القبض والإقباض.
٣ - المطالبة والخاصمة.
٤ - الإحالة والتحول.
٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الثالث: ما لا يجوز من التصرفات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - جوازه مع الإذن فيه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز للشريك من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للشريك من التصرفات ما يأتي:
١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
٢ - القرض والهبة والإعارة.
٣ - المضاربة بالمال وإيداعه وخلطه بغيره.
٤ - إبضاع المال ورهنه والسفر به.
٥ - البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجه (١).
٦ - الإقالة والإبراء.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن الشريك فيه:
وفيه جزءان هما:
١ - جواز التصرف.
٢ - التوجيه.