الجزء الأول: جواز التصرف:
إذا أذن الشريك في التصرف بما لا يجوز التصرف فيه جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أجازها الشريك: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك حق للشريك فإذا أجازه فقد تنازل عنه فجاز العمل به.
الفرع الثامن: توزيع الخسارة:
وفيه أمران هما:
١ - كيفية التوزيع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: كيفية التوزيع:
توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال فعلى صاحب النصف نصفها، وعلى صاحب الربع ربعها، وهكذا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال ما يأتي:
١ - أن الشركة صيرت المالين كالمال الواحد، فإذا وزعت الخسارة على أجزاء المال صار لكل مال نسبته.
٢ - أن التفاصل في توزيع الخسارة يؤدي إلى أن صاحب الأجزاء الكثيرة يأخذ بعض رأس مال صاحب الأجزاء القليلة كما في المثال الآتي:
لو كانت رؤوس الأموال ٢٠: ٤٠ والخسارة ٣٠ فإذا قسمت بالنسبة صار ما يخص صاحب العشرين عشرة وإذا قسمت مناصفة صار ما يخصه ١٥ وبذلك يأخذ منه صاحب الأربعين خمسة من غير مقابل وذلك لا يجوز.