الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - أمثلة المأذون فيه.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بهذا الشرط.
٤ - حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.
الجزء الأول: الأمثلة:
سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.
من أمثلة المأذون فيه ما يأتي:
١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.
٢ - بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
٣ - مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.
٤ - مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.
٥ - مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط ما يأتى:
١ - المغصوب.
٢ - غير المأذون فيه.