الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي:
١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - تحديده.
٢ - العلم بقدره.
٣ - كونه مشاعاً.
٤ - التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط.
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.
٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.