الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من تأجير نفسها إذا لم يأذن لها زوجها: أن وقتها ملك له فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حاجته.
ومن أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (من باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح) (١).
٢ - حديث: (إذا في الرجل زوجته فلتجب ولو كانت على ظهر قتب) (٢).
٣ - حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) (٣).
٤ - أنه لو فطرها إذا صامت بغير إذنه جاز في غير الفرض.
٥ - أنه لا يجوز لها أن تحرم بحج النفل بغير إذنه.
الجانب الثاني: تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - ضابط ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.
٢ - أمثلة ما يتعارض مع أحكامها الخاصة.
٣ - حكم التأجير.
الجزء الأول: ضابط ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة.
ما يتعارض مع أحكام المرأة الخاصة هو كل ما يخشى منه الفتنة عليها أو الافتتان بها، وهو ما يستلزم مخالطة الرجال والعمل أو التعامل معهم.