الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة الأعمال التي تتعارض مع أحكام المرأة الخاصة ما يأتي:
١ - تدريس الرجال.
٢ - مزاولة طب الرجال.
٣ - العمل مع الرجال.
٤ - الاتجار مع الرجال.
٥ - الخدمات الرجالية.
الجزء الثالث: حكم التأجير:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تأجير المرأة نفسها فيما يتعارض مع أحكامها الخاصة: خشية فتنتها والافتتان بها؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، ولذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني على من تلزمه الجمعة؛ لأنه يفوتها.
ووجب غض البصر؛ لأن النظر وسيلة إلى الفاحشة وحرمت الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم خوفاً عليها وخوفاً منها.
الفرع الثالث: القدرة على تسليم المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بهذا الشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة ما يأتي:
١ - أن العقد على ما لا يقدر على تسليمه من عقود الغرر المنهي عنه.
٢ - أن تأجير ما لا يقدر على تسليمه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة.