المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:
١ - البضع.
٢ - العبد المسلم للكافر.
٣ - الصيد ونحوه للمحوم.
٤ - الأمة لغير امرأة أو محرم.
٥ - المصحف للكافر ومن يبتذله.
٦ - ما يحرم لبسه للرجال للبسه.
٧ - كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.
المسألة الثانية: توجيه المنع:
وفيها سبعة فروع:
الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بإعارة البضع.
٢ - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:
المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (١).