الجزء الثاني: الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - ما يستحقه المغصوب منه.
٢ - ضمان نقص المغصوب.
٣ - حكم الزيادة.
الجزئية الأولى: ما يستحقه المغصوب منه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا خلط الغاصب المغصوب بغير جنسه فقد اختلف فيما يستحقه المغصوب منه على قولين:
القول الأول: أن الغاصب والمغصوب منه يشتركان على قدر ماليهما.
القول الثاني: أن المغصوب منه يستحق المثل إن كان المغصوب مثلياً والقيمة إن كان المغصوب قيمياً.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - التوجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن اختلاط المالين من غير غصب يرتب الشراكة فكذلك في حال الغصب.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المغصوب استهلك في مال الغاصب فلزم ضمانه بالمثل كما لو أتلفه.