المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان حكم الإلزام.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم الإلزام:
إذا كانت الشفعة لأكثر من واحد فترك أحدهم الشفعة لزم من لم يترك نصيب من ترك، فإن أخذه وإلا سقطت الشفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من ترك: أن أخذ البعض يضر بالمشتري بتفريق الصفقة عليه، فيلزم من يريد الشفعة أن يأخذ الكل أو يترك الكل.